يعود بنا هذا الشعار إلى الربع الأخير من القرن التاسع عشر و تحديدا إلى سنة 1864، اين كان المطلب الاساس الذي رفعه الثوار التونسيون في وجه حكومة الوزير الاكبر مصطفى خزندار و الباي محمد الصادق.
و ما أشبه اليوم بالبارحة، فالمتمعن في وضع الإيالة التونسية عشية ثورة 1864 و إلى وضع الجمهورية التونسية عشية ثورة 2011 يجد نقاط عديدة للإلتقاء و التشابه في المتسببات و في الأطوار و لكننا لا نرجوا أن تكون مشابهة في النتائج.
و كي لا تتشابه النتائج لا بد لنا من إستخلاص العبر فما أشبه اليوم بالبارحة و ما أشبه الوضع الذي سبق ثورة 1864 بالوضع الذي سبق ثورة 2011 ، فالدارس للثورتين يكاد يجزم أن هذه ما جائت إلا إستكمالا و مواصلة لتلك الثورة و لتمر بنفس المراحل تقريبا.
تعود أسباب ثورة 1864 إلى نفس الحالة الإقتصادية المزرية للإيالة التونسية أنذاك أين تعاقبت سنوات القحط حتى نجحت و ساهمت سياسات حكومة الباي في تعميق الأزمة و سياسيا أدت محاولات مصطفى خزندار لإقصاء مجلس الأعيان أو المجلس الأكبر من دائرة القرار إستياء كبيرا من الأعيان و المشايخ في البلد، مما جعل هؤلاء يسعون في التأليب على حكومة خزندار و لم يجد الأعيان صعوبة في كسب تأييد العمال و الخلفاء و الشيوخ و القضاة فهؤلاء كانوا متململين أصلا من الإصلاحات التي سبق إجراؤها و من الدستور المعلن في 1861. تلك الإصلاحات التي لم يروا فيها الا محاكات عمياء للنموذج الغربي الأوروبي و تنكرا لهوية البلد العربية الإسلامية.
