طريقة الدخول

بحث

تصويتنا

تقييمك لمحتوى صحيفتنا
مجموع الردود: 5

دردشة-مصغرة

200

إحصائية


المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0

بحث





الإثنين, 18.12.2017, 10:17 PM
أهلاً بك ضيف | RSS
الرئيسية | التسجيل | دخول
المقالات


الرئيسية » مقالات » مقالات هيئة التحرير

كفانا مجبى و مماليك و كفانا دستورا

يعود بنا هذا الشعار إلى الربع الأخير من القرن التاسع عشر و تحديدا إلى سنة 1864، اين كان المطلب الاساس الذي رفعه الثوار التونسيون في وجه حكومة الوزير الاكبر مصطفى خزندار و الباي محمد الصادق.

و ما أشبه اليوم بالبارحة، فالمتمعن في وضع الإيالة التونسية عشية ثورة 1864 و إلى وضع الجمهورية التونسية عشية ثورة 2011 يجد نقاط عديدة للإلتقاء و التشابه في المتسببات و في الأطوار و لكننا لا نرجوا أن تكون مشابهة في النتائج.

و كي لا تتشابه النتائج لا بد لنا من إستخلاص العبر فما أشبه اليوم بالبارحة و ما أشبه الوضع الذي سبق ثورة 1864 بالوضع الذي سبق ثورة 2011 ، فالدارس للثورتين يكاد يجزم أن هذه ما جائت إلا إستكمالا و مواصلة لتلك الثورة و لتمر بنفس المراحل تقريبا.

تعود أسباب ثورة 1864 إلى نفس الحالة الإقتصادية المزرية للإيالة التونسية أنذاك أين تعاقبت سنوات القحط حتى نجحت و ساهمت سياسات حكومة الباي في تعميق الأزمة و سياسيا أدت محاولات مصطفى خزندار لإقصاء مجلس الأعيان أو المجلس الأكبر من دائرة القرار إستياء كبيرا من الأعيان و المشايخ في البلد، مما جعل هؤلاء يسعون في التأليب على حكومة خزندار و لم يجد الأعيان صعوبة في كسب تأييد العمال و الخلفاء و الشيوخ و القضاة فهؤلاء كانوا متململين أصلا من الإصلاحات التي سبق إجراؤها و من الدستور المعلن في 1861. تلك الإصلاحات التي لم يروا فيها الا محاكات عمياء للنموذج الغربي الأوروبي و تنكرا لهوية البلد العربية الإسلامية.

أما الأهالي فقد زاد عليهم ثقل الأدائات الجبائية التي فرضها الباي من اجل الإيفاء بإلتزماته المالية تجاه الدول المانحة خاصة و أن الدولة كانت قد غاصت في الديون منذ عهد أحمد باي، و كان الفساد المالي المتفشي في الدولة على يد الوزير الاكبر خزندار و القابض العام للحكومة القايد نسيم و بذخ العائلة المالكة جعلها غير قادرة على سداد ديونها، فكان الحل الوحيد هو إجبار الأهالي على دفع ضرائب جائرة زادت من حالة الإحتقان و جعل البلاد في وضع قابل للإنفجار في أي لحظة.

 

و ليس من الصعب بالمرة إكتشاف أوجه الشبه بين تلك الحالة و حالة تونس قبل ثورة 14 جانفي 2011

 

ثم جائت اللحظة الحاسمة عندما قررت قبيلة ماجر بقيادة علي بن غذاهم  رفض الزيادة المقررة في ضريبة المعونة لتنضم إليها القبائل تباعا ثم المدن الكبرى و أبرزها صفاقس و سوسة و في معارك بسيطة فقد الباي السيطرة على أغلب الإيالة و لم تبقى تحت يده إلا العاصمة. و رفعت كل البلد شعار " كفانا مجبى و مماليك  و كفانا دستورا".

و أمام هذه الأحداث أظطر الباي للإستجابة لمطالب الثوار، فألغى ضريبة المعونة و أوقف العمل بعهد الأمان و بدستور 1861 و ألغى المحاكم الوضعية. كما فر الكثير من أعوانه إلى فرنسا و لعل أبرزهم القايد نسيم اليهودي الذي سرق أكثر من 20 مليون ريال قبل فراره و هو مبلغ شديد الضخامة في تلك الفترة.

و كانت قرارات الباي قد أربكت الثوار فمنهم من طالب بإنهاء التمرد بعد تحقيق مطالبهم الأساسية و منهم من طالب بمواصلة الثورة حتى إسقاط حكم الباي نهائيا، و أمام هذا الأخذ و الرد دخلت الثورة نوعا من الركود بداية من ماي 1864 و هنا بدأت المكيدة...

 

بدأت التعزيزات تصل للباي لدعم موقفه من أوروبا، مقابل قروض جديدة طبعا كما ساهمت السفارت الأجنبية في التدخل من أجل ضرب الثورة من الداخل أين دفع المال و بسخاء لإقناع القبائل بالعودة لطاعة الباي، و المساهمة أيضا في إحياء المنازعات القديمة بينهم. فما إن حل الصيف حتى كثرت المنازعات الفرعية بينهم بل و تحول الأمر الى القتال بين جلاص و أولاد سعيد .

ساهمت هذه الأحداث في في إضعاف الثوار و تثبيت عزائمهم مما جعلهم يتحولون للسعي لتحقيق مئارب شخصية و خاصة القبائل منهم فأعلن المثاليث أنهم على إستعداد لإعلان الطاعة للباي إذا سمح لهم بنهب صفاقس و تركهم دون عقاب و طلب علي بن غذاهم لنفسه هنشير الروحية و تعيين أخيه عبد النبي عاملا على ماجر و لأتباعه تسميتهم على مشيخة عدد من العروش مقابل قبوله عرض الامان الذي عرضه عليه الباي.

و بذلك خمدت الثورة و لم يكن صعبا على جيش الباي إتمام المهمة بإرسال الجنرال سيئ الذكر أحمد زروق لإخضاع الساحل الذي بقي وحيدا في وجه الباي.

لتفشل الثورة و ينتج عنها إضعاف كبير للسلطة المركزية و زيادة في التدخل الأجنبي في تونس و لتثمر الإستعمار عوض أن تثمر الحرية.

و هنا لا نحتاج لتغيير الكثير من المعطيات حتى نفهم أوجه التشابه بين اليوم و الأمس، فالطريقة نفسها و تسلسل الأحداث متشابه لأبعد الحدود و ما أشبه فترة ركود ثورة 1864 بفترتنا الإنتقالية.

يعيد التاريخ نفسه و لو أنه في هذه المرة لا وجود لقبائل و لكن الأسلحة قد تختلف فهناك الجهويات و الصراعات الإيديولوجية و بعض العروشية... كلها وسائل لإخماد الثورة و في نفس الوقت زادت الديون مقابل إطلاق أيدي الغرب في إقامة قواعد عسكرية و إعادة المعمرين إلى أراضينا الزراعية.

فهل ينجحون في شق صفوف ثوار اليوم كما فعلوا مع ثوار الأمس ؟ أم تكون ثورة 2011 إستكمالا لثورة 1864 ؟

علينا فقط أن نتأكد أن فشلنا سيؤدي لنفس النتائج الوخيمة التي أدى إليها فشلهم..

الفئة: مقالات هيئة التحرير | أضاف: alain (06.07.2011) | الكاتب: مراد الشارف E W
مشاهده: 1180 | الترتيب: 0.0/0
مجموع المقالات: 0
إضافة تعليق يستطيع فقط المستخدمون المسجلون
[ التسجيل | دخول ]

Copyright MyCorp © 2017